پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پس از حذف اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات ۴ قلم کالای اساسی و جایگزین شدن آن با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۲۸ قلم کالا، حالا زمزمه حذف ۲۰۰ کد تعرفه‌ای از مجموعه بیش از ۴۰۰ کد تعرفه‌ای که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، شنیده می‌شود. موضوعی که ورای اثرات تورمی، بنوعی سبک سازی بار تعهدی دولت را دنباله گیری می‌نماید. نکته جالب اینجاست که باید بپذیریم بنا بر دلایلی نسبتا معلوم (وجود شبکه فساد و رانت و ضعف نظارت موثر و حتی چشم بستن به برخی فساد‌ها و ویژه بینی‌ها بدلیل فلسفه خودی، غیر خودی، نخودی و بی خودی) شاهد شکست اقدام هم بند و همگرایی دوگانه توزیع ارز ترجیحی و نظارت بر واردات بودیم و هستیم. اگر ارز ترجیحی و پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به واردکنندگان ارایه می‌شد باید اثر آن را در بازار می‌دیدیم، اما اثر آن را اصلا ندیدیم و بهتر آن است که این رانت هم به واردکننده داده نشود و در مواردی هم شاهد بودیم که ارزی که تخصیص داده می‌شد تنها فرصتی برای سودجویی برخی افراد بود و آن کالا و محصول و مواد اولیه‌ای که قرار بود وارد شود با قیمت ارز ترجیحی وارد بازار نشد.

زیر ساخت یارانه‌ای کشور (پرداخت، افراد تحت پوشش، متقاضیان جدید و قدیم، فراگیر یا غیر فراگیر بودن اقلام یارانه‌ای و ...) مشکل جدی دارد. از دوره احمدی نژاد و سال‌های ابتدای کار در حال هشدار دادن هستیم. مگر مغز چقدر باید سفت باشد که این ادبیات ساده در آن فرو نرود! چرا گوش‌ها باید اینقدر بسته باشند که حرف حساب را نشنوند! چرا باید دیده‌ها اینقدر تنگ شده باشند که منافع ملی و نابود شدن ان را نبینند. مخاطب ما آقای رضایی نیست، اما خدمت ایشان عرض می‌کنیم که وعده ندهید، اول زیر ساخت را اصلاح کنید و بعد وارد اجرایی کردن داستان یارانه شوید.

انتقاد فعالان صنعت مرغداری در رابطه با عدم تامین ذرت و سویای لازم در حالی مطرح و تاکید می‌شود که باید با نرخ بازار آزاد خوراک بخرند که این دو محصول از جمله نهاده‌هایی هستند که بالاترین سطح واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشته و درحال‌حاضر میلیون‌ها تن هم در گمرک دپو شده است، اما در این بین جریان ترخیص و توزیع آن‌ها قابل توجه است؛ آن هم در شرایطی که گاهی آنقدر در گمرک می‌ماند که فاسد یا خوراک حشره‌ها می‌شود.

پس از آنکه کارشناسان سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را ناکارآمد و موجب رانت وسیع ارزی دانستند اکنون سازمان برنامه با ارائه اصلاحات ساختار بودجه به صف منتقدان این سیاست پیوسته و مدل کارت کالا برگ را ارائه کرد.این سیاست البته زودتر از پیش‌بینی‌ها رنگ باخت و به دلیل تجربه گذشته و نرسیدن عوائد این رویکرد به مردم و افزایش قیمت سبد خوراکی‌ها و قیمت کالاهای معیشتی عملاً پیش از موعد محکوم به شکست شد.